<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط وإجراءات تقييم طلبة الحلقة الثالثة من الصف الـ9 حتى الـ12، وأوزان التقييم المستمر والختامي على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، إذ خصصت 35% من الدرجة للفصل الدراسي الأول، و30% للفصل الثاني، و35% للفصل الثالث في مواد المجموعة A، فيما تختلف آلية احتساب الدرجة بين مجموعتي المواد A وB وفق طبيعة كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك ضمن الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة الصادر عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري 2026-2027، والذي وضع إطاراً متكاملاً لقياس مستوى الطالب الأكاديمي، يجمع بين التقييم المستمر والاختبارات والتقييمات الختامية، إلى جانب الاختبارات التشخيصية التي تستخدم لتحديد مستوى الطالب وتوجيه خطط التعليم والتعلم من دون احتساب نتائجها ضمن درجة أدائه الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدليل أن مواد الحلقة الثالثة تنقسم إلى مجموعتين، تضم المجموعة A اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المجموعة B فتضم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال، والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوزان الفصل الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للأوزان المعتمدة لمواد المجموعة A، يمثل الفصل الدراسي الأول 35% من الدرجة السنوية، موزعة إلى 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، فيما يمثل الفصل الدراسي الثاني 30%، بواقع 15% للتقييم التكويني المستمر و15% للتقييم الختامي. وترتفع حصة الفصل الدراسي الثالث مجدداً إلى 35%، موزعة بواقع 25% للتقييم التكويني المستمر و10% للتقييم الختامي، ليصل مجموع أوزان الفصول الدراسية الثلاثة إلى 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا التوزيع، وفق الأوزان الواردة في الدليل، أن الدرجة النهائية لمواد المجموعة A تتوزع على مدار العام بواقع 50% للتقييم التكويني المستمر و50% للتقييم الختامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما مواد المجموعة B، فتختلف آلية تقييمها، إذ تعتمد الدرجة النهائية فيها على التقييم التكويني المستمر بنسبة 100%، موزعة بواقع 35% في الفصل الدراسي الأول، و30% في الفصل الدراسي الثاني، و35% في الفصل الدراسي الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط التقييم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الدليل مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية تقييم طلبة الحلقة الثالثة، وفي مقدمتها تنفيذ التقييم بصورة مستمرة طوال العام الدراسي، بهدف تحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية، ومعرفة مستواه الأكاديمي بما يساعد المعلمين وأولياء الأمور والطلبة على التخطيط الفعال للخطوات التعليمية اللاحقة، كما فرق بين نوعين من التقييم التكويني؛ الأول غير مرصود بالدرجة، ويستخدم لتحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية ومستواه الأكاديمي ودعم تقدمه وتطوره المعرفي والمهاري، والثاني تقييم تكويني مرصود بالدرجة ينفذه المعلم على مدار العام الدراسي وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتحتسب درجته ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات تشخيصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم الدليل بإجراء الاختبارات التشخيصية في جميع مواد المجموعة A لجميع طلبة الحلقة الثالثة، على أن تستخدم نتائجها في توجيه خطط التعليم والتعلم المقدمة للطلبة. وينفذ المعلمون الاختبارات وفق المعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتسجل الدرجات في النظام الإلكتروني، إلا أنها لا تحتسب ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب، ما يجعل دورها تشخيصياً يستهدف التعرف إلى مستوى الطالب وتحديد احتياجاته التعليمية، وليس التأثير في نتيجته النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييمات ختامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تنفيذ التقييمات الختامية المدرسية SSA، إذ تطبق لجميع مواد المجموعة A خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني فقط، بهدف ضمان استمرار حضور الطلبة حتى نهاية الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصمم المعلمون هذه التقييمات استناداً إلى الإرشادات الصادرة مركزياً، مع ضرورة الاحتفاظ بأدلة الأداء لأغراض المتابعة وضمان الجودة، وتحتسب نتائجها ضمن درجة الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان المعتمدة. وفي المقابل، تنفذ الاختبارات المركزية في نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثالث لجميع مواد المجموعة A، وترتبط بحضور الطلبة واقعياً في المدرسة، كما يشمل اختبار الفصل الدراسي الثالث بعض نواتج التعلم الأساسية من الفصل الدراسي الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل طريقة تسجيل وإظهار النتائج بحسب الصفوف الدراسية، إذ تسجل درجات المواد لطلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر كعلامة من 100، ثم تحول في نهاية الفصل الدراسي إلى درجة بالحروف في تقارير الأداء. أما طلبة الصف الثاني عشر، فتظهر نتائج مواد المجموعة A بالدرجات الحرفية والنسبة المئوية معاً، مع عرض النسبة إلى منزلتين عشريتين، فيما تعرض درجات مواد المجموعة B بالحروف فقط.</div></p>

«التربية» تحدد ضوابط تقييم طلبة الحلقة الثالثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني النسخة الثانية من مسابقة «مدرسة الدفاع السيبراني 2026»، التي تنظمها شركة «تك فيرم تكنولوجي»، داعياً طلبة الجامعات في مختلف أنحاء الإمارات إلى المشاركة في منافسة عملية تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي النسخة الجديدة استناداً إلى النجاح الذي حققته الدورة الأولى، التي أقيمت ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2025»، واستقطبت أكثر من 300 طلب مشاركة من جامعات الدولة، فيما خاض 130 طالباً وطالبة المنافسات التأهيلية على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد النسخة الثانية نظام الفرق، بما يحاكي طبيعة العمل الفعلي لمختصي الأمن السيبراني، من خلال تحليل حوادث وتهديدات واقعية، وتطوير حلول عملية، ثم عرضها ومناقشتها أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل المنافسات إلى محطتها النهائية في 18 سبتمبر 2026، بالتزامن مع فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، حيث تعرض الفرق الخمسة المتأهلة حلولها أمام لجنة تحكيم متخصصة، وتتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، وسط جوائز إجمالية تبلغ 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز نسخة 2026 بتركيز أكبر على تقاطع الذكاء الاصطناعي مع الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، بما يتيح للطلبة الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي، واختبار قدراتهم التقنية والتحليلية ومهارات حل المشكلات عبر سيناريوهات مستوحاة من تحديات تواجه قطاع الأمن السيبراني في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح المسابقة أبوابها أمام طلبة الجامعات في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 17 عاماً فأكثر، ولا سيما الدارسين في تخصصات علوم الحاسوب والهندسة وأمن المعلومات وغيرها من المجالات ذات الصلة، دون اشتراط خبرة سابقة في المسابقات السيبرانية. ويمكن لكل فريق أن يضم ما يصل إلى خمسة طلبة، كما يسمح للجامعة الواحدة بتسجيل أكثر من فريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع «مدرسة الدفاع السيبراني» مجموعة من المؤسسات الرائدة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما يوفر للمشاركين فرصة للتواصل المباشر مع خبراء القطاع والاستفادة من الإرشاد المهني والخبرات العملية. وتقام المسابقة بمشاركة طلبة الجامعات في الإمارات ضمن فرق يصل عدد أفرادها إلى خمسة أعضاء، على أن تختتم بالنهائي المباشر في 18 سبتمبر 2026 خلال «جيسيك جلوبال 2026» في مركز دبي للمعارض، إكسبو سيتي دبي، حيث تتنافس الفرق الخمسة الأولى على المراكز الثلاثة الأولى وجوائز إجمالية تبلغ 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المبادرة توجه دبي إلى تعزيز منظومة المواهب المتخصصة في المجالات الرقمية المتقدمة، من خلال ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاختبار قدراتهم في مواجهة تحديات سيبرانية تحاكي بيئة العمل الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف «مدرسة الدفاع السيبراني 2026» من خلال التحديات العملية والإرشاد المتخصص والتفاعل المباشر مع خبراء الصناعة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على التعامل مع التهديدات الرقمية المتطورة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وتشمل قائمة شركاء القطاع كلاً من AMD، وDahua Technology، وKaspersky، وKERNO، وM1 Global Infrastructure، فيما تضم قائمة الشركاء الذهبيين Circularo، وHPE، وHuawei، وKnowBe4، وRAS Infotech، وSpire Solutions، وAnker Innovations، إلى جانب Secureway بوصفها شريكاً فضياً، بينما تتولى AMD دور شريك التكنولوجيا الاستراتيجي للمسابقة.</p>

إطلاق النسخة الثانية من «مدرسة الدفاع السيبراني 2026» في دبي

<p class='article-text'><br><br>أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن استمرار استقبال طلبات الترشح لـ«جائزة ترجمان» لعام 2026، حتى 15 سبتمبر المقبل، وكشفت أن الجائزة، التي تعد واحدة من أعلى جوائز الترجمة قيمةً في العالم، تخصص 1.4 مليون درهم للفائزين، ويُعلن عن العمل الفائز خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.</p><p class='article-text'><br>وتستقبل الجائزة الأعمال العربية التي صدرت طبعتها الورقية الأولى مترجمة إلى أي من لغات العالم، خلال الفترة من 2016 إلى 2026، في المجالات الفكرية والثقافية والإبداعية التي تستند إلى الحضارتين العربية والإسلامية أو تستلهم منهما.</p><p class='article-text'>وتهدف إلى توسيع تداول الكتاب العربي في أسواق النشر الأجنبية، وتشجيع ترجمة الأعمال العربية إلى لغات جديدة؛ إذ تعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تمنح في الوقت ذاته لكل من الترجمات الأجنبية والمؤلفات العربية المنقول عنها.<br> <br>توسيع تأثير الكتاب<br>وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «منحت (جائزة ترجمان) الكتاب العربي موقعاً فاعلاً في علاقة الثقافة العربية بالعالم؛ فالعمل الذي ينتقل إلى لغة جديدة تتسع دائرة قرائه، ويدخل سياقات أخرى؛ من البحث والنقد، إلى التعليم، ويصبح أكثر قدرة على الإسهام في النقاش الثقافي خارج حدوده اللغوية؛ ولهذا تقيس الجائزة قيمة العمل المترجم من خلال عنصرين متكاملين: أهمية الكتاب العربي الأصلي وقيمته المعرفية والإبداعية، وجودة الترجمة في نقل أفكاره».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «ترسخ جائزة ترجمان جانباً عملياً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مساهمة النتاج المعرفي العربي في الحراك المعرفي الإنساني؛ إذ تستند من خلال توجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إلى قراءة دقيقة للطريق الذي يسلكه الكتاب نحو أسواق جديدة؛ من حماية حقوق النشر والترجمة الرصينة، إلى الناشر العربي القادر على نقل الكتاب إلى لغات العالم بالشكل الذي يلبي تطلعات الأسواق والقراء الجدد.</p><p class='article-text'>ويعكس توزيع قيمة الجائزة على المترجم والناشر العربي والدولي تقديراً عملياً لدور كل طرف، ويشجع على إقامة علاقات مهنية يمكن أن تمتد إلى أعمال أخرى ولغات وأسواق جديدة».<br> <br>تكريم أطراف الإبداع<br>وتخصص الجائزة للناشر الأجنبي الفائز 910 آلاف درهم، أي ما يعادل 65% من قيمة الجائزة، ويحصل الناشر العربي الذي يملك حقوق النشر الأولى للنسخة العربية على 390 ألف درهم أي ما يعادل 27.8%، فيما ينال مترجم العمل الفائز 100 ألف درهم. <br></p><p class='article-text'>شروط ومعايير مهنية للترشح والتحكيم<br>ويمكن للراغبين في المشاركة التوجه إلى الموقع الإلكتروني لمعرض الشارقة الدولي للكتاب للاطلاع على تفاصيل الترشح والمشاركة في «جائزة ترجمان» مع التأكد من وصولها قبل الموعد النهائي المحدد في 15 سبتمبر 2026.</p>

تخصيص 1.4 مليون درهم للفائزين واستقبال ترجمات الأعمال العربية المنشورة بين 2016 و2026

«الشارقة للكتاب» تواصل استقبال ترشيحات «ترجمان» حتى 15 سبتمبر الجاري

<h2>البرنامج يستهدف الذكور والإناث ممن يفتقدون مهارات القراءة والكتابة والحساب</h2><h2>يركز على تمكين الدارسين ابتداءً من عمر 14 عاماً فما فوق من تجاوز حاجز الأمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الخطة الدراسية للعام الأكاديمي 2026 - 2027 عن تنظيم متكامل لبرامج التعليم المستمر، يفتح أمام الدارسين ثلاثة مسارات تعليمية مختلفة تمتد من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وحتى استكمال الدراسة للصف الثاني عشر، بينها مسار للدراسة المنزلية يتيح للدارس مواصلة تعليمه من دون الالتزام بالحضور أو الانتظام في الدراسة.</div></p><p class='article-text'>والخضوع للاختبارات الإلكترونية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. وتبرز أهمية تنظيم التعليم المستمر في أنه يقدم أكثر من طريق للعودة إلى التعليم أو استكماله، وفق مستوى الدارس وظروفه؛ إذ تتضمن الخطة برنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار محو الأمية.</p><p class='article-text'>وبرنامج التعليم المستمر المتكامل للمسار العام الأكاديمي من الصف السابع إلى الثاني عشر، وبرنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار الدراسة المنزلية من الصف السابع إلى الثاني عشر، مع اختلاف آلية الدراسة وعدد الحصص والمواد بين كل مسار.</p><h2>محو الأمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف برنامج التعليم المستمر المتكامل «مسار محو الأمية» الذكور والإناث ممن يفتقدون مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية، ويركز على تمكين الدارسين ابتداءً من عمر 14 عاماً فما فوق من تجاوز حاجز الأمية واكتساب المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من الانتقال تدريجياً إلى مستويات تعليمية أعلى.</div></p><p class='article-text'>ويتكون المسار من مرحلتين، هما المرحلة الأساسية والمرحلة التكميلية، وتغطيان الصفوف من الأول حتى السادس، بحيث تضم السنة الأولى الصفين الأول والثاني، والسنة الثانية الصفين الثالث والرابع، بينما تشمل السنة الثالثة الصفين الخامس والسادس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ النصاب الأسبوعي في السنة الأولى 22 حصة، موزعة على حصتين للتربية الإسلامية، و6 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، و5 للرياضيات، وحصتين للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية، بإجمالي 22 حصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر إجمالي النصاب عند 22 حصة في السنة الثانية، لكن توزيع المواد يتغير، إذ يدرس الدارس حصتين للتربية الإسلامية، و6 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، و5 للرياضيات، وحصتين للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السنة الثالثة، التي تشمل الصفين الخامس والسادس، فيرتفع نصابها إلى 25 حصة أسبوعياً، بواقع حصتين للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و7 للغة الإنجليزية، و6 للرياضيات، و4 للعلوم العامة، وحصة للدراسات الاجتماعية.</div></p><h2>حتى الثاني عشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المسار الثاني، وهو برنامج التعليم المستمر المتكامل للمسار العام الأكاديمي، لمواطني دولة الإمارات الراغبين في استكمال دراستهم مواصلة التعليم من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج منهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام، وتدعمه دروس إلكترونية تقدم عن بعد، بما يمنح الدارسين نموذجاً يجمع بين استكمال المنهج الرسمي والاستفادة من أدوات التعلم الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتحدد الخطة 24 حصة أسبوعياً لطلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع، ثم ينخفض العدد إلى 22 حصة في الصفين العاشر والحادي عشر، قبل أن يرتفع مجدداً في الصف الثاني عشر وفق السيناريو إلى 22 أو 24 حصة.</p><h2>مواد أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مواد المسار العام الأكاديمي التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، ثم تتحول العلوم في المرحلة الأعلى إلى مواد علمية أكثر تخصصاً وفق الصف. </div></p><p class='article-text'>وفي الصفوف السابع والثامن والتاسع، يدرس الدارس حصة واحدة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 حصص للغة الإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و7 حصص للرياضيات، و4 حصص للعلوم، بإجمالي 24 حصة أسبوعياً.</p><p class='article-text'>وفي الصف العاشر ينخفض نصاب الرياضيات إلى 5 حصص، مع استمرار حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للعربية، و6 للإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، إضافة إلى 4 حصص للعلوم، ليصبح الإجمالي 22 حصة أسبوعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصف الحادي عشر فيضم حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 للإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و5 للرياضيات، إضافة إلى حصتين للكيمياء وحصتين للأحياء، بإجمالي 22 حصة أسبوعياً.</div></p><h2>سيناريوهان للثاني عشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل الصف الثاني عشر في المسار العام الأكاديمي تنظيمين مختلفين وفق السيناريو المحدد، حيث يدرس الطلبة في كلا السيناريوهين حصة للتربية الإسلامية، و5 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، وحصة للدراسات الاجتماعية، و5 للرياضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السيناريو الأول يضاف إلى تلك المواد حصتان للكيمياء وحصتان للأحياء، ليبلغ إجمالي النصاب 22 حصة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيناريو الثاني، فيتضمن 3 حصص للفيزياء وحصتين للكيمياء و3 حصص للأحياء، ليرتفع إجمالي النصاب إلى 24 حصة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تتيح الخطة نموذجين علميين في السنة الأخيرة من التعليم المستمر بالمسار العام الأكاديمي، مع اختلاف عدد الحصص العلمية وإجمالي النصاب بينهما.</div></p><h2>دراسة منزلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثالث، فيقدم نموذجاً أكثر مرونة، إذ حددت الخطة برنامج التعليم المستمر المتكامل لمسار الدراسة المنزلية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر، وهو برنامج تعليم ذاتي يعتمد منهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للدارسين تقديم اختبارات إلكترونية وفق النظم المعتمدة في وزارة التربية والتعليم، دون الالتزام بالحضور أو الانتظام في الدراسة، وهو ما يفتح مساراً تعليمياً أمام من تحول ظروفهم دون الالتحاق بنظام دراسي قائم على الحضور المنتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الدراسة المنزلية من الصف السابع وتستمر حتى الثاني عشر، وتشمل في الصفوف من السابع إلى العاشر التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم. </div></p><p class='article-text'>ويتغير هيكل المواد في الصفين الحادي عشر والثاني عشر في مسار الدراسة المنزلية، إذ لا تظهر العلوم كمادة عامة، وإنما تنتقل الخطة إلى المواد العلمية المنفصلة.</p><p class='article-text'>وفي الصف الحادي عشر تشمل المواد التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات، إضافة إلى الكيمياء والأحياء.</p><p class='article-text'>أما الصف الثاني عشر، فيدرس فيه الطلبة التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والأحياء، مع إتاحة الاختيار في المادة العلمية وفق ما حددته الخطة.</p><p class='article-text'>ونصت الخطة بصورة محددة على أن طلبة الصف الثاني عشر يدرسون مادة الأحياء، ويمنحون الفرصة لاختيار دراسة مادة الفيزياء أو الكيمياء، ما يضيف عنصراً من المرونة إلى السنة النهائية في مسار الدراسة المنزلية.</p>

أنصبة أسبوعية متفاوتة وخيارات علمية متعددة وفق الصف والبرنامج

التعليم المستمر يفتح 3 مسارات من محو الأمية حتى الثانوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم المزيد من الجامعات للمبادرة، التي لاقت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة، كما وصل عدد الشهادات التي تم الاعتراف بها تلقائياً 20536 شهادة، حتى منتصف أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وتعد مبادرة الاعتراف التلقائي أحد أبرز أوجه التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، القائم على التكامل الرقمي، حيث تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، ضمن جهودها لاستكمال التوسع في مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن تلك المؤسسات، وتحويل الخدمة إلى تجربة رقمية استباقية، تتم عبر الربط الإلكتروني المباشر، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل من المتعامل.</p><p class='article-text'>واستهدف الاجتماع الأول 41 مؤسسة مستفيدة من المبادرة؛ لمتابعة التقدم المحرز، أما الاجتماع الثاني فقد استهدف 45 مؤسسة تعليم عالٍ تعتزم الانضمام لها، وذلك بهدف تعزيز جاهزية المنظومة للتوسع في تقديم خدمات الاعتراف التلقائي، يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه استكمال الربط الإلكتروني مع 18 جامعة، تمهيداً لانضمامها إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة خلال الاجتماعات أهداف المبادرة، وارتباطها بتوجهات حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، إلى جانب دور مؤسسات التعليم العالي في تنفيذها، كما تناولت المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، ومسارات التسجيل والوصول إلى الخدمة والاختبارات الفنية والإطلاق، بما يضمن انتقال البيانات والوثائق بصورة آمنة وسلسة بين المؤسسات والوزارة.</p><p class='article-text'>وقال عبد الوهاب عبدالله الجمحي، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بالوزارة، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية تسهم في تطوير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للطلبة والخريجين، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الطلبات ومراجعتها يدوياً إلى خدمة رقمية استباقية، تعتمد على الربط المباشر مع مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع المؤسسات لاستكمال انضمامها إلى المبادرة، ومتابعة كفاءة الربط مع الجهات المشاركة حالياً، بما يسرع حصول الخريجين على مؤهلاتهم المعترف بها، ويعزز تكامل البيانات وموثوقيتها، ويدعم جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدور المحوري للمؤسسات التي انضمت إلى خدمة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية، إذ أسهمت من خلال تعاونها في تحويل المبادرة إلى نموذج وطني ناجح في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية، داعياً بقية مؤسسات التعليم العالي للاستثمار في هذا المشروع الحيوي، والإسراع بإتمام كافة إجراءات الانضمام، لما فيه تسهيل رحلة الخريجين.</p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إرسال المؤسسات التعليمية الشهادات وكشوف الدرجات والبيانات المرتبطة بها إلكترونياً إلى أنظمة الوزارة، حيث يتم التحقق منها واستكمال إجراءات الاعتراف بها، ثم إعادتها إلكترونياً إلى المؤسسة والمحفظة الرقمية للطالب.</p><p class='article-text'>كما تدعم الخدمة الوصول الرقمي إلى الوثائق، عبر قنوات تشمل بوابات الجامعات، والهوية الرقمية الموحدة لدولة الإمارات، إلى جانب توفير آليات آمنة للتحقق من صحة المؤهلات.</p><p class='article-text'>كما دعمت مبادرة الاعتراف التلقائي توظيف أكثر من 9837 مواطناً ومواطنة، عبر إنشاء ملف "نافس" تلقائيًا للمستفيدين، الذين تم الاعتراف بمؤهلاتهم، بما يسرّع جاهزيتهم للفرص الوظيفية.</p><p class='article-text'>وتشمل مراحل انضمام المؤسسات تزويدها بالمتطلبات والجداول الزمنية والوثائق الفنية، وعقد اجتماعات تمهيدية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، واستكمال إجراءات التسجيل والربط، وتوفير التدريب والدعم الفني، وتنفيذ الاختبارات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي. وتختلف آلية الربط بحسب نوع المؤسسة، سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة، بما يراعي القنوات والأنظمة المعتمدة لكل فئة.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة متابعة أداء الخدمة واستخدامها، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات والمستندات والزيارات المطلوبة، وتوفير تجربة رقمية أكثر كفاءة للطلبة والمؤسسات، انسجاماً مع مستهدفات التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية في دولة الإمارات.</p>

"التعليم العالي" تعترف تلقائياً بمؤهلات خريجي 41 جامعة داخل الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<h2>60 % من الخريجين يعملون بوظائف في الجهات الحكومية وشبه الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية فتح باب التسجيل في برامج حكومة المستقبل للدراسات العليا للعام الأكاديمي 2026–2027، في إطار مواصلة دورها في إعداد وتمكين قيادات حكومية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الإدارة الحكومية، وصنع السياسات، والابتكار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء حكومة أكثر جاهزية للمستقبل، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في قيادة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر استقبال طلبات الالتحاق حتى 22 أغسطس 2026، بما يتيح للراغبين من مختلف القطاعات فرصة الانضمام إلى منظومة أكاديمية متخصصة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، وتسهم في تطوير القدرات القيادية والمؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي فتح باب التسجيل استناداً إلى تجربة أكاديمية أثمرت عن تخريج كفاءات تعمل اليوم في أكثر من 330 جهة ومؤسسة داخل الدولة وخارجها، يشغل نحو 60 % منهم وظائف في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، فيما يعمل نحو 40 % في القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، ما يعكس الأثر المتنامي للبرامج الأكاديمية للكلية في إعداد قيادات قادرة على قيادة التغيير وصناعة السياسات في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «ترتكز فلسفة برامج الماجستير في الكلية على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، انطلاقاً من إيماننا بأن إعداد القيادات الحكومية يتطلب تعليماً يستجيب للتحديات الواقعية ويواكب أولويات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت شراكاتنا الأكاديمية مع مؤسسات عالمية في تطوير برامج تعليمية تعزز جاهزية القيادات الشابة لقيادة التحول المؤسسي، وصناعة القرار، وتحويل المعرفة إلى أثر تنموي مستدام».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور يوسف الغلاييني، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإنابة ومدير برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة: «تعكس البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية رؤيتها في إعداد قيادات حكومية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، من خلال طرح مناهج حديثة، ترتبط باحتياجات العمل الحكومي وتواكب التطورات في الإدارة العامة والابتكار وصنع السياسات، ويأتي التعليم التنفيذي امتداداً لهذه المنظومة، عبر تجربة تعليمية مرنة تربط الدراسة بالممارسة، وتمكن المشاركين من تطوير حلول عملية تعزز قدرتهم على قيادة التغيير في مؤسساتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم البرامج المطروحة للعام الأكاديمي 2026–2027 ثلاثة برامج ماجستير متخصصة تشمل: ماجستير الإدارة العامة (MPA)، والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA)، وماجستير إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي (MIMAIG)، حيث صممت هذه البرامج لتلبية احتياجات القيادات الحكومية وصناع القرار، من خلال مناهج أكاديمية متطورة تواكب التحولات العالمية في الإدارة العامة والحوكمة والابتكار والتحول الرقمي، وتجمع بين التأصيل الأكاديمي والخبرة التطبيقية، ما يعزز جاهزية وتمكين المنتسبين من قيادة مؤسساتهم وصناعة أثر مستدام في بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الكلية نموذجاً تعليمياً مرناً يجمع بين الدراسة الحضورية والتعليم الإلكتروني، بما يتيح للقيادات الشابة مواصلة تطوير مساراتهم الأكاديمية بالتوازي مع التزاماتهم المهنية، كما ترتكز برامجها على منهجية «التعلم من خلال العمل» عبر مشروعات تطبيقية، ودراسات حالة، وتمارين قيادية تحاكي التحديات الواقعية، بما يسهم في تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول وسياسات قابلة للتطبيق في بيئات العمل الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تدعم الكلية منظومتها الأكاديمية بكفاءات علمية وخبرات دولية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة.</p>

قدّمت كفاءات متميزة تعمل في 330 جهة ومؤسسة داخل الدولة وخارجها

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تواصل إعداد قيادات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواصلة توسيع نطاق الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي، حيث استقطبت 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، طرحت 1000 فرصة تدريبية، لطلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم حالياً التدريب العملي لقرابة 974 طالباً، من 58 جامعة ومؤسسة تعليمية، وهو الأمر الذي يعكس تنامي مشاركة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب في المنصة. وتوفر المنصة بيئة رقمية متكاملة تربط طلبة مؤسسات التعليم العالي بفرص التدريب العملي المتاحة في سوق العمل، بما يعزز التكامل بين المسار الأكاديمي والخبرة التطبيقية.</p><p class='article-text'>ويساعد الطلبة على اكتساب المهارات والخبرات المرتبطة بمتطلبات السوق. كما تتيح لمؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب تنظيم التجربة التدريبية ومتابعتها عبر قناة وطنية موحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق قال خلفان محمد السويدي، مدير إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «تعكس النتائج المسجلة تنامي الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي، واتساع مشاركة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب فيها، بما يدعم توفير تجارب عملية ترتبط بالتخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الوزارة تواصل العمل مع الجهات المعنية على تطوير آليات المتابعة، وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة، ورفع جودة التجربة التدريبية، بما يمكّن الطلبة من تنمية مهاراتهم التطبيقية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز جاهزيتهم للانتقال من الدراسة إلى بيئات العمل، داعياً الشركات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية للانضمام للمنصة، وطرح فرص تدريبية تخدم توجهاتها وتلبي حاجة السوق، لتشكل بذلك جسراً بين الحياة الأكاديمية والعملية، كما حث مؤسسات التعليم العالي على التسجيل في «المنصة» والاستثمار فيها باعتبارها فرصة نوعية، ومرجعية موثوقة لتقديم التدريب العملي لطلبتها.</p><p class='article-text'>يمكن للشركات والمؤسسات والجامعات وحتى الطلبة التسجيل في المنصة الوطنية للتدريب العملي من خلال منصة «نافس» https://nafis.gov.ae، أو بالتواصل المباشر مع إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في الوزارة، عبر البريد الإلكتروني ESLMP@mohesr.gov.ae.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث البيانات عن استقطاب 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، وانضمام 58 مؤسسة تعليمية إلى المنصة، في حين تجاوز عدد الطلبة المسجلين في المنصة - استباقياً؛ تمهيداً لفترات التدريب العملي المقبلة، وفق أطر زمنية محددة، 2670 طالباً، كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين فعلياً بالتدريب العملي 974 طالباً.</div></p><h2>أبرز المجالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع الفرص التدريبية المطروحة عبر المنصة لتشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة الصحية والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد والبناء، والصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والتعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'>كما تتوزع بين جهات من القطاع الخاص والقطاعين الحكومي المحلي والاتحادي. ويسهم هذا التنوع في إتاحة خيارات أوسع للطلبة، بما يساعدهم على تطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئات عمل مختلفة، واكتساب خبرات عملية تدعم استعدادهم للمرحلة المهنية.</p>

استقطبت 72 شركة ومؤسسة تدرب 974 طالباً من 58 جامعة

1000 فرصة تدريبية مطروحة عبر المنصة الوطنية للتدريب العملي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الوصايا العشر في الإدارة الحكومية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل إطاراً وطنياً متكاملاً لتطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>وليست مجرد مبادئ أو توجيهات قيادية، مشيراً إلى أنها أرست فلسفة إدارية حديثة تقوم على الإنسان أولاً، وتعزز الابتكار والمرونة والنتائج والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الوصايا العشر أسهمت في ترسيخ نموذج حكومي يقوم على الاستعداد للمستقبل، وتحويل الأفكار والرؤى إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر ملموس، لافتاً إلى أن نجاح أي منظومة حكومية لا يقاس فقط بالخطط والاستراتيجيات، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج يشعر بها المجتمع.</div></p><h2>مرجع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي المري إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعاملت منذ إطلاق الوصايا العشر معها باعتبارها مرجعاً استراتيجياً في بناء القدرات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وإعداد القيادات القادرة على قيادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الكلية عملت على ترجمة هذه المبادئ إلى منظومة متكاملة من التعليم التنفيذي والبحث العلمي والتطوير القيادي، من خلال دمج الوصايا العشر في برامجها الأكاديمية والتنفيذية، وتحويلها إلى محتوى معرفي، ودراسات تطبيقية، ومشاريع عملية تعالج تحديات واقعية تواجه المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهدف لم يكن تقديم الوصايا العشر كمفاهيم نظرية، وإنما تحويلها إلى أدوات عملية تساعد القيادات والموظفين الحكوميين على تطوير الأداء، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات.</div></p><h2>برامج قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكلية أصدرت كتاباً متخصصاً بعنوان «الوصايا العشر في الإدارة الحكومية»، كما طورت برنامجاً تنفيذياً متخصصاً في هذا المجال، تخرج فيه أكثر من 100 متدرب من القيادات والكوادر الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوصايا العشر لم تقتصر على برنامج تدريبي مستقل، بل أصبحت محوراً رئيساً في مختلف البرامج القيادية التي تقدمها الكلية، بما في ذلك البرامج المرتبطة بالقيادة الحكومية، والابتكار، والسياسات العامة، وإدارة الأداء، والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إدماج الوصايا العشر في البرامج التعليمية والتنفيذية جعلها جزءاً من منظومة إعداد القيادات الحكومية، ومرجعاً عملياً يساعد المشاركين على فهم تحديات العمل الحكومي، وتطوير حلول مبتكرة للتعامل معها.</div></p><h2>توسيع نطاق الاستفادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي المري إن الكلية حرصت خلال جائحة «كوفيد 19» على مواصلة نشر مفاهيم الوصايا العشر، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، حيث تم تحويل البرنامج التنفيذي إلى برنامج إلكتروني متكامل، يتكون من عشرة محاور، ما أتاح الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أكثر من 2000 متدرب استفادوا من البرنامج الإلكتروني، الذي لا يزال متاحاً حتى اليوم، ويواصل استقطاب القيادات والموظفين الحكوميين الراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال الإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات قياس أثر الوصايا العشر، أوضح الدكتور علي المري أن الكلية تعتمد منهجية تجمع بين التقييم الأكاديمي والتطبيق العملي، تبدأ بقياس مدى استيعاب المشاركين للمفاهيم والمبادئ الأساسية، ثم الانتقال إلى مرحلة التطبيق، من خلال تطوير مشاريع ومبادرات تعالج تحديات حقيقية في جهات عملهم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نعمل على عرض هذه المشاريع أمام لجان تحكيم متخصصة، تضم خبراء وممارسين في العمل الحكومي، كما نحرص على إشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية في جلسات العرض والتقييم، بما يضمن ارتباط المشاريع باحتياجات المؤسسات، وزيادة فرص تطبيقها على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكلية تعتمد كذلك على تقييمات ما قبل وما بعد البرامج، وتحليل مخرجات المشاريع التطبيقية، والاستفادة من آراء المشاركين والجهات الحكومية، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن أثر الوصايا العشر لا يقتصر على اكتساب المعرفة، بل يمتد إلى تطوير مهارات القيادة وصناعة القرار وتعزيز ثقافة الابتكار.</p><h2>مشاريع تطبيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور علي المري أن من أبرز المؤشرات العملية على أثر الوصايا العشر نجاح المشاركين في تطوير وتنفيذ أكثر من 300 مشروع تطبيقي داخل مؤسساتهم الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وبيّن أن هذه المشاريع تناولت مجالات متعددة، من بينها تحسين الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن أهميتها تكمن في قدرتها على تحويل المبادئ التي يتعلمها المشاركون إلى حلول عملية تحقق أثراً داخل بيئات العمل.</p><h2>أبحاث ودراسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، دعمت الوصايا العشر عبر مسارين متكاملين، هما البحث العلمي والتطبيق العملي، حيث أعدت أكثر من 10 رسائل ماجستير متخصصة، تناولت تطبيقات الوصايا العشر في المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الدراسات تناولت موضوعات مرتبطة بالقيادة الحكومية، والابتكار، والتميز المؤسسي، وجودة الخدمات، والتحول الحكومي، وصناعة القرار، كما تم توظيف الوصايا العشر كإطار مرجعي في عدد من الحالات الدراسية، وأوراق النقاش ضمن البرامج الأكاديمية والتنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أهمية هذا المسار تكمن في نقل الوصايا العشر من مستوى المبادئ إلى مستوى الممارسة، ومن المعرفة النظرية إلى التطبيق المؤسسي. وحول العلاقة بين الوصايا العشر ومفهوم «دبي الأفعال» (Dubai-it)، أكد الدكتور علي بن سباع المري وجود انسجام كامل بينهما، باعتبارهما يعبران عن مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الإدارة والقيادة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوصايا العشر تمثل الإطار الفكري والقيمي للحكومة الحديثة، بما تتضمنه من مبادئ ترتكز على الإنسان، والابتكار، والمرونة، والعمل بروح الفريق، وتحقيق النتائج، فيما يجسد مفهوم «دبي الأفعال»، الجانب التنفيذي الذي يحول هذه المبادئ إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطموح لا قيمة له من دون تنفيذ، وإن نجاح السياسات والمبادرات يقاس بما تحققه من أثر ونتائج، مشيراً إلى أن فلسفة دبي في العمل الحكومي تقوم على تحويل الأفكار إلى إنجازات، والرؤى إلى واقع يلمسه المجتمع.</div></p><h2>علي بن سباع المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">2000 متدرب استفادوا من البرنامج الإلكتروني للوصايا العشر المتاح حتى اليوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصايا العشر تتحول إلى منهج عملي لتطوير العمل الحكومي وبناء قيادات المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج تنفيذي متخصص يؤهل 100 من القيادات والكوادر الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلية تدمج الوصايا العشر في برامج القيادة والابتكار والسياسات العامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 رسائل ماجستير تبحث تطبيقات الوصايا العشر في القيادة والابتكار الحكومي</div></p>

الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ «البيان »:

300 مشروع تجسد أثر الوصايا العشر في تطوير الأداء الحكومي

<p class='article-text'><br>تختتم يوم 30 يوليو الجاري فعاليات المخيم الصيفي للإبحار الشراعي الحديث 2026، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وذلك عقب خوض المشاركين الاختبار النهائي يوم 29 يوليو الجاري، حيث يحصل الطلبة الذين يستوفون متطلبات التدريب والتقييم على شهادة إتمام المستوى الأول في رياضة الشراع الحديث، في خطوة تأتي لإعداد أجيال المستقبل في هذه الرياضة الأولمبية.</p><p class='article-text'><br>وواصل المخيم الصيفي فعالياته بنجاح مع ختام الأسبوع الثالث، وسط تقدم فني ومعرفي واضح للمشاركين، الذين اجتازوا الاختبار «قبل النهائي» بعد سلسلة من التدريبات العملية والتحديات المتدرجة.</p><p class='article-text'><br>وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن المخيم الصيفي للإبحار الشراعي يجسد رؤية النادي في بناء قاعدة قوية من الممارسين للرياضات البحرية، واكتشاف المواهب في سن مبكرة، ضمن برنامج تدريبي متكامل يجمع بين التعليم والتطبيق العملي، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وقال: «نفخر بما حققه المشاركون من تطور ملحوظ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو ثمرة العمل الاحترافي الذي يقوده الجهاز الفني، والتزام الطلبة، والدعم الكبير من أولياء الأمور. هدفنا لا يقتصر على تعليم مهارات الإبحار الشراعي فقط، وإنما يتعداه إلى تنمية شخصية المشاركين، وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الاستثمار في إعداد أجيال جديدة من أبناء الإمارات والمقيمين، من خلال برامج نوعية تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في نشر الرياضات البحرية والأولمبية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتطوير المواهب وصناعة الأبطال، ويؤكد التزام النادي برسالته المجتمعية في توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة للأجيال القادمة».<br>من جانبه أكد الكابتن يوسف خالد البستكي، رئيس المدربين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمشرف على البرنامج، أن النتائج التي حققها المشاركون خلال الأسبوع الثالث تعكس نجاح الخطة التدريبية، وسرعة استيعاب الطلبة، ومستوى التزامهم وانضباطهم في الحضور والتعلم، وقال: «أظهر الطلبة خلال الاختبار قبل النهائي مستوى مشرفاً من التركيز والاجتهاد، وتمكنوا من تطبيق المهارات التي تعلموها خلال الأسابيع الماضية بثقة واستقلالية أكبر، خصوصاً في تحديد اتجاه الرياح، والإبحار لمسافات أطول، وتغيير مسار القارب والعودة بأمان».</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قيادة مدرب إماراتي لبرنامج يضم طلبة من ثقافات وجنسيات متعددة تؤكد قدرة الكوادر الوطنية على إدارة البرامج الرياضية المتخصصة، ونقل المعرفة والخبرات وفق منهج احترافي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات ودبي في تطوير الرياضات البحرية والأولمبية، وقال: «أعتز بكوني مدرباً إماراتياً ومن الكوادر الوطنية التي تحمل مسؤولية تدريب الأجيال الجديدة. مهمتنا لا تقتصر على تعليم قيادة القارب، بل تشمل غرس الانضباط والثقة والمسؤولية وروح التحدي، وإتاحة الفرصة لكل طالب يعيش على أرض الإمارات ليكتشف قدراته ويتعلم في بيئة آمنة ومحفزة».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن رياضة الشراع الحديث تجمع بين المهارات الرياضية والمعرفة العلمية، حيث يتعلم الطالب مبادئ التوازن، واتجاهات الرياح، والسرعة، والمسافة، والتركيز، وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التعامل المسؤول مع البيئة البحرية، ما يجعلها رياضة متكاملة تنمي القدرات الذهنية والبدنية في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><br>وتوجه البستكي بالشكر إلى جميع المشاركين على التزامهم بالحضور في ساعات الصباح المبكرة خلال الإجازة الصيفية، كما ثمّن دور أولياء الأمور ومتابعتهم المستمرة لأبنائهم ووجودهم في موقع التدريب، مؤكداً أن دعم الأسرة يمثل عاملاً أساسياً في نجاح الطلبة واستمرارهم في ممارسة الرياضة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «التزام الطلبة بالتدريب خلال فترة الصيف، بعد عام دراسي طويل، يمثل إنجازاً شخصياً لكل مشارك، ويؤكد حرص الأسر على استثمار وقت الأبناء في برامج مفيدة تجمع بين التعليم والرياضة وبناء الشخصية».</p><p class='article-text'><br>وأعرب البستكي عن اعتزازه بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي بدأت فيه مسيرته في رياضة الشراع منذ سن الرابعة عشرة، مشيراً إلى أن النادي وفر له منذ بداياته التدريب والدعم والثقة، وأتاح له الانتقال بين أدوار اللاعب والمدرب والإداري ومدير الفريق، وصولاً إلى رئاسة المدربين.</p><p class='article-text'><br>وتقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على دعمهم ومتابعتهم المستمرة للبرنامج، وحرصهم على تطوير رياضة الشراع الحديث وتوفير البيئة المناسبة للطلبة والكوادر التدريبية.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذا الدعم يعكس رؤية استراتيجية واضحة لدى إدارة النادي، تقوم على نشر الرياضات البحرية والأولمبية، وإعداد الكوادر الوطنية، واكتشاف المواهب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وربط الأجيال الجديدة بالإرث البحري الإماراتي.</p><p class='article-text'><br>وشهد البرنامج مشاركة طلبة من جنسيات متعددة، اجتمعوا في موقع التدريب على هدف واحد يتمثل في تعلم رياضة الشراع الحديث، واكتساب المهارات البحرية، وتعزيز الثقة بالنفس والانضباط وروح التحدي، بما يعكس التنوع المجتمعي الذي تتميز به دبي، وقدرتها على توظيف الرياضة وسيلةً للتواصل والتقارب بين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><br>وخلال الأسبوع الثالث خضع الطلبة لاختبار عملي قبل النهائي، تضمن التعرف إلى مسميات أجزاء القارب ومسار الإبحار، وتحديد اتجاهات الرياح، والإبحار الحر لمسافات أطول مقارنة بالأسابيع السابقة، إلى جانب تغيير اتجاه القارب وتنفيذ المناورات الأساسية باستقلالية أكبر.</p><p class='article-text'><br>كما طُلب من المشاركين الاستماع إلى تعليمات المدرب قبل الانطلاق، ثم تطبيقها عملياً أثناء الإبحار دون تدخل مباشر، والعودة إلى نقطة التدريب بأمان، وهو ما أظهر تطوراً واضحاً في قدرتهم على التركيز، وفهم حركة الرياح، واتخاذ القرار، والتحكم بالقارب في بيئة بحرية حقيقية.</p><p class='article-text'><br>ويمثل المستوى الأول بداية لمسار تدريبي متكامل يعمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تطويره، تمهيداً لانتقال المشاركين إلى المستوى الثاني، ثم المستوى الثالث، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للنادي على منصات التواصل الاجتماعي.</p>

المخيم الصيفي للإبحار الشراعي بدبي يختتم فعاليته 30 يوليو الجاري

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله قراراً بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة، ويؤسس لمنظومة وطنية متكاملة، تُعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي ، وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويسهل من رحلة الطلبة، ويضمن استدامة مؤسسات التعليم العالي وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية ويدعم جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في قطاع التعليم العالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: "يعكس اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي حرص دولة الإمارات على بناء منظومة شاملة تقوم على التعاون وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة ومؤسسات التعليم العالي، بما يوفر مساراً أكثر وضوحاً واتساقاً للترخيص والإشراف. </div></p><p class='article-text'>ويمنح الإطار المؤسسات والمستثمرين وضوحاً أكبر بشأن متطلبات الترخيص، مع مراعاة اختصاصات الجهات المحلية، بما في ذلك المناطق الحرة، بما يسهم في الحد من ازدواجية الإجراءات وتيسير التعامل مع الخدمات. كما يرسخ الإطار الاعتماد على البيانات المحدثة في المتابعة واتخاذ القرار، ويدعم استدامة المؤسسات وجودة مخرجاتها وقدرتها على إعداد الكفاءات الوطنية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الإطار الجديد مرجعية وطنية موحدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، بما فيها مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة مع مراعاة اختصاصات الجهات المحلية المختصة ، بما يضمن حوكمة جميع مؤسسات التعليم العالي لمتطلبات ومعايير وطنية اتحادية موحدة، وبما يضمن التكامل بين الوزارة والجهات المحلية المختصة، ودون ازدواجية للإجراءات وتعزيزاً لتسهيل رحلة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم الإطار في رفع مستوى الحوكمة المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي، وضمان استدامتها بما يخدم رحلة الطالب وجودة التعليم العالي في الدولة، ويرسي منظومة قائمة على البيانات الآنية، من خلال الربط الإلكتروني الآني مع مؤسسات التعليم العالي والسجلات الوطنية في الوزارة.</p><p class='article-text'>وبما يراعي آليات التنسيق والربط مع الجهات المحلية المختصة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة، بما يدعم اتخاذ القرارات التنظيمية استناداً إلى بيانات دقيقة ومحدثة، ويعزز التكامل مع الأطر الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي وجودة الأداء والرقابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، حدد الإطار مجموعة من الأحكام التنظيمية التي تغطي مختلف مراحل الترخيص المؤسسي، بما في ذلك تحديد متطلبات وشروط الترخيص لأول مرة للمؤسسات الجديدة، وتنظيم آلية الترخيص في المناطق الحرة، وآليات تقييم المخاطر والامتثال والاستدامة المؤسسية والمتطلبات المرتبطة بتجديد الترخيص للمؤسسات القائمة، مع ضمان حماية الطلبة واستمرارية التحصيل العلمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرفع الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي مستويات الحوكمة المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تنظيم متطلبات الملكية ومجالس الحوكمة والقيادات التنفيذية والأكاديمية، والفصل بين الملكية والإدارة التنفيذية والقيادة الأكاديمية، إلى جانب تعزيز استقلالية القرار الأكاديمي وضمان التوازن بين الملكية والإدارة والحوكمة، بما يدعم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>كما يركز على ضمان الاستدامة المؤسسية والمالية والتشغيلية للمؤسسات، عبر معايير مرتبطة بالضمانات والبيانات المالية، وتنظيم خطط حماية الطلبة وتسهيل رحلتهم العلمية، واستمرارية العملية الأكاديمية، في مختلف الحالات التنظيمية والتشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة لتطوير الأطر والسياسات الوطنية المنظمة للقطاع، بما يعزز جاهزية المنظومة لمتطلبات المستقبل، ويرفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية ويرتقي بمخرجاتها، بما يواكب الأولويات الوطنية في إعداد كفاءات مؤهلة لسوق العمل، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية الإمارات في القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالرحمن العور: الإطار يحد من ازدواجية الإجراءات ويسهل التعامل مع الخدمات</div></p>

محمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "جائزة الإمارات للتعليم العالي"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد والشركاء الذين يسهمون في تعزيز التميز والابتكار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أن الاستثمار في الإنسان هو حجر الزاوية في رؤية الإمارات للمستقبل، وأن التعليم العالي يعد أحد المحركات الرئيسية لتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها في اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه : "تمثل مرحلة التعليم العالي ركيزة أساسية في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية الأفراد للانخراط في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في المجتمع، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن هذا المنطلق، تأتي جائزة الإمارات للتعليم العالي لتكريم النماذج والمؤسسات التي تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتطوير الحلول المبتكرة، وتشجيع المبادرات التي تحقق أثراً مستداماً وتسهم في دعم الأولويات الوطنية، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "أن مستقبل الدول يُقاس بقدرتها على تطوير رأس مالها البشري واستثمار مخرجات جامعاتها في تحقيق أثر اقتصادي ومعرفي مستدام، ونحرص من خلال هذه الجائزة على إبراز التجارب التي تنجح في تحويل المعرفة إلى قيمة، والبحث العلمي إلى تطبيقات عملية، وتعزيز الشراكات التي تربط التعليم العالي بالقطاعات الحيوية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة التحولات العالمية وصناعة الفرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الجائزة إلى تكريم النماذج المؤسسية والفردية التي ساهمت في تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار في مؤسسات التعليم العالي، وتحفيز المشاريع التحولية التي تعزز جاهزية القطاع للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم في ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات الدولة والأولويات الوطنية، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع الجائزة على بناء الشراكات المؤثرة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، من خلال توسيع فرص التدريب والتوظيف والابتعاث، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتحويل المعرفة إلى حلول مبتكرة وقيمة مضافة تدعم ريادة دولة الإمارات وتعزز تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى إلى تسليط الضوء على النماذج والممارسات المتميزة، وتعزيز تبادل الخبرات ونشر التجارب الناجحة، بما يدعم التطوير المستمر لمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم جائزة الإمارات للتعليم العالي فئات رئيسية تغطي مختلف جوانب منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات، منها فئة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمهني الرائدة "الريادة"، وتهدف إلى تكريم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تحقق مستويات متقدمة في الأداء والأثر المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و"فئة مشاريع التعليم العالي التحولية "الجاهزية"، التي تهدف إلى تكريم المشاريع التحولية التي تقودها المؤسسات والتي تسهم في إحداث نقلات نوعية وتطوير مستدام وتعزيز الجاهزية للمستقبل في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفئة رواد التعليم العالي "الرواد"، وتهدف إلى تكريم الإسهامات الاستثنائية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون إسهامات بارزة في مجالات التعليم والبحث وتعزيز ثقافة الابتكار والتنافسية العالمية وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفئة شركاء التعليم العالي المؤثرين "الأثر الوطني"، والتي تهدف إلى تكريم القيادات والشركاء الإستراتيجيين والجامعات الدولية التي أسهمت بشكل ملموس في تطوير التعليم العالي عبر القيادة الفاعلة والشراكات المؤثرة مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج ضمن هذه الفئات مجموعة من الفئات الفرعية التي تغطي مجالات التميز المؤسسي، والابتكار، والجاهزية للمستقبل، والبحث العلمي، والشراكات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد جائزة الإمارات للتعليم العالي، منظومة تقييم متكاملة ترتكز على معايير موضوعية وقابلة للقياس، تراعي خصوصية كل فئة وطبيعة الجهات المشاركة، وتركز على إبراز الممارسات والمبادرات والإنجازات ذات الأثر في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وجودة مخرجات التعلم والتوظيف، بما يعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم والتحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل معايير التقييم الأثر الاقتصادي والمجتمعي للمشاريع والمبادرات، وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتوسع والاستدامة، إضافة إلى الشراكات المؤثرة مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، والبحوث العلمية التطبيقية، والحلول المبتكرة المرتبطة بالأولويات الوطنية، وتوظيف التقنيات الناشئة لتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة وأثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل الفائزون في مختلف فئات الجائزة على حوافز مالية ومعنوية، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز أثرها الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الدورة الأولى لجائزة الإمارات للتعليم العالي بفتح باب المشاركة من المؤسسات التعليمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، تليها مراحل التقييم والتحكيم، وصولاً إلى اعتماد النتائج والإعلان عن الفائزين وتكريمهم في الربع الرابع من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمؤسسات التعليمية والأفراد الاطلاع على شروط وأحكام الترشح، وآليات المشاركة في الجائزة، عبر صفحة الجائزة في الموقع الإلكتروني للوزارة: <a href="http://www.mohesr.gov.ae" target="_blank">www.mohesr.gov.ae</a>.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

لتكريم النماذج والمبادرات والمؤسسات المتميزة في الدولة

برعاية عبدالله بن زايد.. إطلاق "جائزة الإمارات للتعليم العالي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشهادات الصادرة بنظام الدراسة عن بُعد، أو نظام (Open School)، أو شهادة تحديد المستوى (GED)، الصادرة من خارج الدولة أو أي دراسة أكاديمية لا تتوافق مع النظام التعليمي المعتمد في دولة الإمارات، لا يتم معادلتها، وفقاً للمنهاج الدراسي الذي صدرت بموجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن خدمة معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج الدولة تهدف إلى التحقق من صحة الشهادة واعتماد المؤسسة التعليمية المانحة، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير الدولية المعتمدة لدى الوزارة، وذلك قبل إصدار قرار المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الحصول على معادلة شهادة الثانوية العامة يتطلب استيفاء عدد من الشروط، أبرزها التأكد من تصديق شهادة الصف الثاني عشر وكشف الدرجات، إضافة إلى تقديم ترجمة قانونية معتمدة لأي شهادة أو كشف درجات صادر بلغة غير العربية أو الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الوثائق المشتركة المطلوبة تشمل شهادة الثانوية العامة المصدقة، وشهادات الأعوام الدراسية السابقة المصدقة، ونسخة من جواز السفر، فضلاً عن عرض العمل للراغبين في المعادلة لأغراض التوظيف فقط، أو رسالة القبول الجامعي للراغبين في استكمال الدراسة، إضافة إلى الترجمة القانونية للوثائق عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن إجراءات التقديم تتم إلكترونياً من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الخدمة البالغة 50 درهماً، ليتم بعد ذلك إرسال قرار معادلة شهادة التعليم العام أو الاعتذار عن المعادلة عبر البريد الإلكتروني المسجل في الحساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن بعض الطلبات قد تُحال إلى اللجنة المختصة لدراستها، كما يتم إغلاق الطلب تلقائياً بعد سبعة أيام في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'> </p>

الإمارات: لا معادلة لشهادات الدراسة عن بُعد أو«Open School» أو تحديد المستوى «GED»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف نحمى الطفولة في العالم الافتراضي ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان الأطفال يقضون معظم أوقاتهم في اللعب داخل الأحياء الشعبية والحدائق، يمارسون الألعاب الجماعية ويتواصلون وجهًا لوجه مع أصدقائهم وأقاربهم، كانت طفولتهم مرتبطة بالكرة والدراجات والألعاب اليدوية المختلفة والقصص التي تُروى في المجالس العائلية، وكانت مصادر المعرفة محدودة في المدرسة أو المكتبة، أما اليوم، فقد تغيرت ملامح الطفولة بشكل كبير، وأصبحت الشاشات جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال، حيث يقضون ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يتنقلون بين الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التعليم الرقمي، هذا التحول السريع جعل العالم الرقمي مساحة جديدة يعيش فيها الأطفال يوميًا، لكنه في الوقت نفسه فرض تحديات ومخاطر تستدعي مزيدًا من الوعي والحماية ، وتشمل هذه المخاطر التنمر الإلكتروني، وسرقة المعلومات الشخصية، والتعرض للمحتوى غير المناسب، والإبتزاز الرقمي، إضافة إلى الإدمان الرقمي الذي أصبح من أكثر المشكلات انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، وأصبحت السلامة الرقمية للطفل قضية مجتمعية وتشريعية وتربوية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار المشرع، والمدرسة، والأسرة، والمجتمع، لبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا تحمي الأطفال وتحصّن وعيهم في مواجهة تحديات العصر الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دور المشرع في مقدمة خطوط الحماية، عبر سن قوانين وتشريعات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وتفرض التزامات واضحة على منصات التواصل والتطبيقات الرقمية لحماية خصوصية الأطفال وبياناتهم، فصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل بهدف تنمية الوعي لدى الأطفال والقابعين على رعايتهم بالحقوق والإلتزامات الرقمية، ووقاية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار والممارسات المؤثرة سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والاخلاقية وضمان حق الأطفال في الحصول على محتوى رقمي مناسب وآمن، ونصت المادة رقم " 9" من المرسوم سالف الذكر على أن يُحظر على المنصات الرقمية السماح للأطفال بالمشاركة أو إنشاء حسابات أو الدخول إلى الألعاب التجارية عبر الإنترنت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك عبر الإعلانات أو الترويج أو استغلال البيانات الشخصية، وتلتزم المنصات الرقمية ومزود خدمة الإنترنت باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى الألعاب المحظورة بموجب هذه المادة بما يشمل التحقق من العمر وأدوات التحكم الأبوي وحجب المحتوى الضار، و يُعد قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عامًا خطوة تنفيذية متقدمة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة حماية الطفل في الفضاء الرقمي، في ظل التوسع المتزايد لاستخدام المنصات الإلكترونية وتأثيرها المباشر على النشئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسرة فهي خط الدفاع الأول والأكثر تأثيرًا، فالحماية الرقمية لا تتحقق فقط عبر منع الطفل من استخدام الأجهزة، بل من خلال بناء وعي حقيقي لديه ويبدأ ذلك بالحوار المفتوح مع الأبناء، وتعليمهم كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، وشرح مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية أو التواصل مع الغرباء، إلى جانب مراقبة المحتوى والتطبيقات بطريقة متوازنة لا تهدم الثقة بين الطفل ووالديه، كما أن القدوة الرقمية أصبحت ضرورة إذ لا يمكن مطالبة الطفل بالاعتدال الرقمي في بيئة يغيب فيها هذا السلوك لدى الأبوين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المدرسة مسؤولية تربوية لا تقل أهمية عن دور الأسرة، خاصة في ظل التحول نحو التعليم الرقمي. فالمدرسة لم تعد مؤسسة تعليمية تقليدية، بل أصبحت شريكًا في بناء الثقافة الرقمية للطفل ومن هنا تبرز أهمية إدراج مفاهيم السلامة الرقمية ضمن المناهج الدراسية، وتدريب الطلبة على التحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية، والتعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي، كما ينبغي تأهيل المعلمين لرصد أي مؤشرات للتنمر أو الابتزاز الإلكتروني الذي قد يتعرض له الطلاب داخل أو خارج البيئة التعليمية، ولا يكتمل هذا الدور دون مساهمة المجتمع بمؤسساته المختلفة، سواء عبر وسائل الإعلام، أو المؤسسات الثقافية، أو المبادرات المجتمعية، أو حتى الشركات التقنية نفسها فالإعلام الواعي قادر على نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بينما تستطيع المؤسسات المجتمعية تنظيم حملات توعوية وندوات تستهدف الأطفال وأولياء الأمور كما تتحمل الشركات المالكة للمنصات الرقمية مسؤولية أخلاقية وقانونية في تطوير أدوات رقابة وحماية أكثر فاعلية للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى السلامة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع فحماية الأطفال في العالم الرقمي أصبحت ضرورة ملحّة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وكلما زاد وعي الأطفال والأهالي بالمخاطر الرقمية وطرق الوقاية منها، أصبح بإمكان الجيل الجديد الاستفادة من التكنولوجيا بثقة وأمان، وتحويل العالم الرقمي إلى مساحة للتعلم والإبداع بدلًا من أن يكون مصدرًا للخطر والتهديد.</div></p>

أطفال العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الأكاديمي 2025 - 2026، بأداء اختبار مادة الأحياء، ليسدلوا بذلك الستار على عام دراسي كامل، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط داخل اللجان الامتحانية، فيما تبدأ الإجازة الصيفية للطلبة، بالتزامن مع استعداد الفئات المستحقة لأداء الاختبارات التعويضية التي تنطلق يوم الاثنين الموافق 6 يوليو وتستمر حتى الخميس 9 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة أن اللجان الامتحانية شهدت انتظاماً كاملاً منذ انطلاق الاختبار وحتى نهايته، مع توفير الدعمين الفني والإداري للطلبة، خاصة أن الاختبارات عُقدت إلكترونياً، دون تسجيل أي ملاحظات أو أعطال تقنية أثرت في سير الامتحانات، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات التنظيمية سارت وفق الخطة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عدد من الطلبة أن اختبار الأحياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن أسئلة مباشرة وأخرى تقيس الفهم والتحليل والاستنتاج، مؤكدين أن الامتحان جاء من المنهج الدراسي والهيكل المعتمد، وراعى الفروق الفردية بين الطلبة، مع وجود عدد محدود من الأسئلة التي استهدفت تمييز الطلبة المتفوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الطلبة إلى أن انتهاء الامتحانات يمثل نهاية مرحلة دراسية مهمة وبداية مرحلة جديدة، معربين عن ارتياحهم لاختتام ماراثون الاختبارات بعد أسابيع من الاستعداد والمراجعة، لافتين إلى أن الإجازة الصيفية ستكون فرصة للراحة واستعادة النشاط قبل الانتقال إلى الدراسة الجامعية أو الاستعداد للعام الأكاديمي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباختتام اختبار الأحياء تنتهي امتحانات نهاية العام لطلبة الصف الثاني عشر، والتي انطلقت في 24 يونيو الماضي بمادة الرياضيات، تلتها اللغة الإنجليزية، ثم الكيمياء، فالفيزياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، واختتمت اليوم بمادة الأحياء، وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ وزارة التربية والتعليم تنفيذ الاختبارات التعويضية، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2026، وتستمر حتى الخميس 9 يوليو 2026، للطلبة الذين تغيبوا عن الاختبارات النهائية بعذر مقبول، أو ممن واجهوا ظروفاً استثنائية تنطبق عليها ضوابط أداء الاختبارات التعويضية، وذلك وفق الجداول الزمنية والإجراءات المعتمدة، بما يضمن استكمال متطلبات التقييم النهائي واعتماد النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تواصل المدارس خلال الأيام المقبلة أعمال التصحيح الإلكتروني، ورصد الدرجات، ومراجعة النتائج، تمهيداً لإعلانها وفق الجدول الزمني الذي حددته الوزارة، إلى جانب إصدار الشهادات الدراسية واستكمال إجراءات التخرج لطلبة الصف الثاني عشر، واستيفاء متطلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها. </div></p><p class='article-text'>ومع انتهاء آخر امتحانات العام الدراسي، يبدأ الطلبة إجازتهم الصيفية، فيما تستعد المدارس لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمباني والمرافق، والاستعداد لاستقبال العام الأكاديمي الجديد، إلى جانب تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية التي تستهدف تنمية مهارات الطلبة واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار فترة الامتحانات سادت في مدارس إمارة أبوظبي، أجواء تنظيمية هادئة وانسيابية في مختلف اللجان، حيث أدى الطلبة اختباراتهم وفق الجداول المعتمدة، دون تسجيل أي معوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدارس ومراقبون أن سير الامتحانات اتسم بالسلاسة والالتزام، في ظل اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية قبل انطلاقها، وتواصل تلك الاستعدادات خلال فترة أداء الامتحانات مع توفير بيئة امتحانية مناسبة ساعدت الطلبة على أداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال فترة الامتحانات شهدت المدارس حضوراً مبكراً للطلبة، فيما عملت اللجان الامتحانية على تسهيل إجراءات الدخول إلى القاعات، والتأكد من جاهزية كل الأنظمة، إلى جانب تقديم الإرشادات اللازمة للطلبة قبل بدء الامتحان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم أشاد أولياء أمور بحسن التنظيم الذي شهدته المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطالب متعب نايف الكعبي، من مسار النخبة في الفجيرة: إن امتحان الأحياء كان سهلاً وواضحاً، وأسهم في تخفيف رهبة اليوم الأخير من الامتحانات، مشيراً إلى أن انتهاء المرحلة الثانوية يمثل محطة مهمة ستبقى من أجمل الذكريات في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطالب حمد محمد الهاشمي، من مسار النخبة، أن الامتحان جاء أسهل مما توقع، واعتمد على الفهم الحقيقي للمادة، معرباً عن سعادته باختتام المرحلة الثانوية بامتحان مريح بعد رحلة طويلة من الاجتهاد والمثابرة. </div></p>

اختتام امتحانات العام الدراسي.. والاختبارات التعويضية تبدأ 6 الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، تفاصيل النسخة الأولى خلال الفترة من 6 يوليو الحالي إلى 23 أغسطس المقبل، بالوثبة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، بحضور الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم استعراض الرؤية الشاملة والمستهدفات التفصيلية للمهرجان، والذي يمثل أول وأكبر منصة صيفية تجمع بين التعليم والترفيه والرياضة والابتكار وصناعة المستقبل في المنطقة، بمشاركة 30 جهة حكومية وأكاديمية ورياضية، و3 آلاف برنامج وورشة عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر عبدالله بطي المهيري، عضو اللجنة المنظمة، والعقيد محمد بخيت المنهالي ممثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وسعادة الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومبارك علي القصيلي ممثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسهيل العريفي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة ثريا السالمي ممثلة وزارة التربية والتعليم، ومنى الظاهري ممثلة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والدكتورة خديجة أحمد محمد، مدير إدارة المهارات ممثلة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «اكتفت»، وعائشة مرخان ممثلة كليات التقنية العليا، ومحمد الشحي ممثل مجلس الأمن السيبراني، وروضة المريخي ممثلة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والعقيد عيسى المرزوقي ممثل هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وغانم أحمد مدير إدارة الفعاليات في المهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المتحدثون والشركاء خلال المؤتمر المستهدفات والأبعاد الاستراتيجية للمهرجان، الذي يوجه برامجه وفعالياته للطلبة والطالبات من عمر 6 إلى 18 عاماً، بهدف تعزيز الهوية الوطنية والسنع الإماراتي والانتماء، والمحافظة على الموارد والوعي البيئي، إلى جانب تقديم تجارب تعليمية تفاعلية تجمع المشاركين في فضاء معرفي واحد، وتسهم في تنمية المهارات القيادية والتقنية والبدنية، من خلال أربعة محاور رئيسية هي المحور التعليمي والمعرفي، والمحور الترفيهي الإبداعي، والمحور المجتمعي القيمي، والمحور الصحي والرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله بطي المهيري، أن الرعاية السامية تمثل مصدراً للإلهام وحافزاً لتقديم عمل وطني يليق بمكانة دولة الإمارات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان بوصفه الغاية والوسيلة والثروة الحقيقية للوطن، ليكون المهرجان أكثر من مجرد برنامج ترفيهي أو موسمي، بل منصة وطنية جامعة تلتقي فيها المعرفة بالهوية، والإبداع بالقيم، والتراث بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جناح «عالم الذكاء الاصطناعي والابتكار»، الذي يضم تسعة برامج ومسابقات عملية، تشمل الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وصناعة الألعاب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإبداع في توليد النصوص والتصاميم، وريادة الأعمال، ومحاكاة التحديات العملية، ومحاكاة المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحدي الذكاء الاصطناعي الكبير، ومسابقات تطوير الحلول الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته يقدم مجلس الأمن السيبراني «ورشة الأمن السيبراني»، التي تتضمن برامج توعوية وتفاعلية لبناء أجيال واعية رقمياً وقادرة على حماية البيانات، وتشمل التوعية بتفنيد الشائعات الإلكترونية، والأخطار الإعلامية الحديثة، وبرنامج «الإعلامي الصغير» بالتعاون مع قناة ماجد، وهيئة الإعلام الإبداعي، وشبكة أبوظبي للإعلام، إضافة إلى ورش عمل متخصصة للتوعية بالاحتيال الإلكتروني وأمن المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني من خلال «عالم السلامة والاستجابة للطوارئ» بورش عملية تشمل الوقاية من الحوادث المنزلية، والتوعية بالإصابات وطرق الوقاية منها، والإسعافات الأولية الأساسية، فيما تقدم القيادة العامة لشرطة أبوظبي «رحلة الأمان المجتمعي»، التي تضم برامج للتوعية الأمنية والمرورية، وبرامج الأمن السيبراني، وتنمية الحس الأمني، وبرنامج «شرطي المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس أبوظبي الرياضي، على «مدينة الرياضة والحيوية»، التي تقدم برامج في الرماية الإلكترونية، وتنس الطاولة، وكرة القدم، والجودو والجيوجيتسو، وكرة السلة، والقوس والسهم، والشطرنج، واليوغا للسيدات، والمواي تاي، وتطلق مؤسسة الإمارات مجموعة من البرامج المجتمعية والقيمية، تشمل السنع الإماراتي وآداب المجلس، وأنشطة الهوية الوطنية تحت عنوان «مسراح»، وبرنامج «تكاتف» للعمل التطوعي، وورش تعلم ركوب الخيل والإبل، وبرامج نمط الحياة الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عبر جناح «عالم الغذاء الآمن»، الذي يقدم ورش «المزارع الصغير»، والسلامة الغذائية، والحد من هدر الغذاء، فيما تنظم دائرة التعليم والمعرفة «أسبوع اكتشاف المواهب»، الذي يضم ورش الحرف اليدوية، والمسرح، والرسم، والعزف الموسيقي، والأنشطة الرياضية، والابتكار، والتصوير، وصناعة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ورش الرسم على الزجاج، والنقش بالليزر، والحرف الإماراتية التقليدية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتتضمن مشاركة مركز أبوظبي للصحة العامة «منصة الوعي الصحي»، وتشمل برامج سفراء الصحة العامة، والجاهزية للطوارئ، والإسعافات الأولية، والنوم الصحي، والنشاط البدني، وصحة الفم والأسنان، وإعداد صندوق الغذاء الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ببرامج الذاكرة الرقمية، والفنون والإبداع الثقافي، والقراءة والمعرفة، وعلوم الأرشفة، وبرنامج «كاتب يترك أثراً»، بينما تقدم هيئة أبوظبي للتراث «ركن الموروث التراثي»، الذي يضم ورش السنع الإماراتي، والحرف التقليدية، وفنون المطبخ الإماراتي، والألعاب الشعبية.</div></p>

اللجنة المنظمة تكشف برامج مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 بمشاركة 30 جهة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، «برنامج رواد المستقبل من مصرف الإمارات للتنمية 2026»، وهو مبادرة شبابية تهدف إلى تزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم القيادية، وإعداد الجيل القادم من المبتكرين للمساهمة في بناء اقتصاد الدولة القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام البرنامج خلال الفترة من 6 يوليو إلى 21 أغسطس 2026، ويجسد التزام المصرف المستمـر برعاية الكوادر البشرية بوصفها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد، بالتوازي مع جهوده في تمكين المواهب الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً لريادة الأعمال والابتكار والقطاعات التي تلبي احتياجات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يجسد برنامج رواد المستقبل التزامنا الراسخ بالاستثمار في المواهب الشابة، انطلاقاً من دورها المحوري في تحقيق الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات. إذ ومن خلال إتاحة تجربة عملية مباشرة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، يسهم البرنامج في تنمية مهارات قادة المستقبل، وتمكينهم من تقديم إسهامات فاعلة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نورة الكتبي، رئيس إدارة الموارد البشرية بالإنابة ومديرة قسم تطوير المواهب وشؤون الموظفين في مصرف الإمارات للتنمية: «يمثل تمكين الشباب ركيزة أساسية في استراتيجيتنا. ويهدف برنامج رواد المستقبل إلى إعداد جيلٍ واعد من المفكرين المبتكرين والقادة القادرين على الإسهام في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات. ونحن على يقين بأن توفير الخبرات العملية والإرشاد والتوجيه النوعي للمشاركين يرسخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد».</div></p><h2>تجربة تعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج الطلبة من مختلف الجنسيات ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً، حيث يوفر لهم تجربة تعليمية متكاملة تتجاوز أساليب التعليم التقليدية داخل الفصول الدراسية. ويشمل البرنامج ورش عمل متخصصة، ودروساً متقدمة يقدمها نخبة من الخبراء، وجلسات لتطوير المهارات القيادية، إلى جانب جلسات محاكاة لبيئات الأعمال، بما يعكس واقع ريادة الأعمال ومتطلباتها.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال التفاعل المباشر مع المرشدين وخبراء القطاع، يكتسب المشاركون مجموعة من الكفاءات الجوهرية في مجال ريادة الأعمال، تشمل توليد الأفكار وحل المشكلات والثقافة المالية والتفكير المبتكر وتطوير نماذج الأعمال. كما يتيح لهم البرنامج الاطلاع على تحديات الأعمال الواقعية ودراسات الحالة التي توضح آليات عمل المؤسسات، وكيفية توسعها وتكيفها مع الأسواق التنافسية، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والإبداع والمرونة باعتبارها مقومات أساسية للنجاح في الاقتصاد العالمي دائم التغير.</p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'>ويسهم البرنامج في تعزيز الدور المحوري الذي يقوم به مصرف الإمارات للتنمية لدعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات. كما يدعم تحقيق الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وتحفيز الابتكار ودفع جهود التنويع الاقتصادي عبر الاستثمار في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن باب التقديم مفتوح الآن للالتحاق ببرنامج رواد المستقبل لعام 2026، ويدعو مصرف الإمارات للتنمية الطلبة المستوفين لشروط الأهلية إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.</div></p>

خلال الفترة من 6 يوليو إلى 21 أغسطس 2026

مصرف الإمارات للتنمية يطلق برنامج رواد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة ورئيس البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي، التي عُقدت أمس بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين، الذي ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، كما ترأس اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، الذي بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة العربية، وسبل تعزيز الجهود البرلمانية العربية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن أعمال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ترأست ناعمة الشرهان اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود البرلمانية العربية المشتركة في متابعة القضايا الاجتماعية والتربوية والثقافية، وقضايا المرأة والشباب، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أهمية مشروع القانون الاسترشادي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، الذي تناقشه لجنة الشؤون الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت أن يتضمن مشروع القانون إنشاء وحدات للدعم النفسي في المؤسسات التعليمية، واعتماد برامج للتدخل المبكر والكشف عن الاضطرابات النفسية، ووضع مؤشرات لقياس الصحة النفسية، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الرصد المبكر مع ضمان حماية الخصوصية، إضافة إلى إعداد دليل عربي لأفضل الممارسات، وإنشاء منصة عربية ومرصد عربي للصحة النفسية المدرسية لتعزيز تبادل الخبرات ودعم صناع القرار.</div></p>

نتائج البحث عن: التعليم الإلكتروني